يهدف المرسوم رقم «23» لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، إلى تنظيم التصرف بالعقار السكني بين الورثة بطريق البيع بالاتفاق والتراضي لينتفع كل منهم بنصيبه الشرعي، والمحافظة على الروابط الأسرية وفقاً لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف، وذلك في حال رغبة أي من الورثة في بيع العقار السكني الممنوح أو المملوك لمورثهم، حيث حدد المرسوم المشار إليه متطلبات وإجراءات بيع العقار السكني والآلية التي تنظم عملية بيع العقار المملوك ملكية شائعة بين الورثة، والشروط الواجب توافرها قبل البدء في مثل هذا الإجراء، وكذلك توفير الحلول الإسكانية المناسبة البديلة في حال تأثر أحد الورثة بالبيع، وكذلك معالجة حالات رفض الورثة أو أحدهم بيع العقار السكني، وآلية تشكيل اللجنة القضائية الخاصة التي تتولى نظر الطلبات والمنازعات الناشئة بين الورثة بسبب البيع، والطعن على قرارات الجهات المختصة بتطبيق المرسوم.
نطاق التطبيق 
وحدد المشرّع نطاق تطبيق المرسوم رقم «23» لسنة 2020 المُشار إليه، على العقار السكني الذي اتجهت نية أي من الورثة إلى بيعه لتحصيل نصيبه منه وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي نص عليها بموجبه، واستثنى المرسوم المساكن الجاهزة التي يتم منحها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان من نطاق تطبيقه، حيث سيسري بشأنها أحكام القانون رقم «4» لسنة 2011 بشأن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان ولائحته التنفيذية.
شروط
كما حدد المرسوم رقم «23» لسنة 2020 المشار إليه، الشروط الواجب توافرها لبيع العقار السكني من قبل الورثة والإجراءات المتعلقة بذلك، وعلى النحو التالي: أولاً: قيام أحد ورثة المتوفى أو ممثله القانوني بالتقدم بطلب إلى دائرة الأراضي والأملاك باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف وتنظيم وتقديم الخدمات العقارية في الإمارة للموافقة على بيع العقار السكني وذلك على ضوء الإجراءات والمتطلبات المحددة لدى الدائرة في هذا الشأن، على أن يراعى عند دراسة هذا الطلب من قبل الدائرة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة التحقق من توفر مسكن آخر غير العقار السكني المطلوب بيعه لأي من الورثة، وعدم إلحاق الضرر بأي من الورثة نتيجة لبيع العقار السكني، وعلى وجه الخصوص كبار المواطنين والقصر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل وأصحاب الهمم، بالإضافة إلى ما يلي: أن يكون لدى الورثة مسكن آخر أو أرض مخصصة للسكن بغض النظر عما إذا كان منحة أو ملك.
وأن يكون العقار السكني المراد بيعه لا يفي باحتياجات الورثة لأي سبب من الأسباب، كعدم تناسب مساحة العقار السكني مع عدد الورثة.
وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون بيع العقار السكني. ويكون لدائرة الأراضي والأملاك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة السلطة التقديرية في قبول أي طلبات أخرى حسب دراسة الحالة التي تقوم بها مع ضرورة توفر الشروط المذكورة آنفاً.
وثانياً: تقوم دائرة الأراضي والأملاك بعد التحقق من صحة الطلب والمستندات المرفقة به، وبعد اكتمال إجراء دراسة الحالة، إخطار باقي الورثة بطلب الوارث ببيع العقار السكني، للإفادة بمرئياتهم نحو الموافقة أو رفض طلب بيع العقار السكني، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بالطلب، وفي حال موافقة جميع الورثة على طلب البيع تقوم الدائرة باتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع العقار في حال تقدم أحد المشترين لشراء العقار السكني وفقاً لقيمته السوقية التي يتم تقديرها من قبل دائرة الأراضي والأملاك أو عن طريق المزايدة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم «11» لسنة 1992 الخاص بالإجراءات المدنية.
إجراءات 
وثالثاً: تلتزم دائرة الأراضي والأملاك بالتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم «23» لسنة 2020 المُشار إليه، قبل البدء في إجراءات بيع العقار السكني تحقيقاً لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مرتبطة بالمصلحة العامة للإمارة، من ضمنها أن يكون مشتري العقار السكني مواطناً، وذلك إذا كان العقار السكني خارج مناطق تملُّك غير المواطنين للعقارات في دبي، وأن يتم تسديد جميع المبالغ المستحقة أو المؤجل استحقاقها للجهات الحكومية المعنية على العقار السكني، إضافة إلى ذلك، إيداع المشتري مبلغ بيع العقار السكني في حساب الدائرة لتتولى توزيعه على الورثة، وأية شروط أخرى تحددها الدائرة من وقت لآخر بهذا الخصوص.
ورابعاً: في حال رفض أي من الورثة الطلب المقدم لبيع العقار السكني، تقوم دائرة الأراضي والأملاك بإجراء التسوية الودية بين الورثة، إن أمكن ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والمدد المعتمدة بهذا الخصوص، وفي حال قبول جميع الورثة مساعي الدائرة في التسوية الودية، يتم إثبات هذه التسوية بموجب عقد يتم التوقيع عليه من قبل كافة الورثة، ومن ثم تقوم الدائرة بالسير في إجراءات بيع العقار السكني، أما في حال رفض أي من الورثة الطلب المقدم لبيع العقار السكني على الرغم من مساعيها بإجراء التسوية الودية، فتصدر الدائرة وثيقة رسمية لصالح الوارث مقدم طلب البيع تفيد فيها تعذر إجراء التسوية الودية بين الورثة، لغايات تمكين مقدم الطلب من رفع دعوى بيع العقار السكني إلى اللجنة القضائية الخاصة المشكلة لغاية النظر والفصل في الطلبات والادعاءات والمنازعات والطعون المقدمة إليها بشأن بيع العقار السكني، حيث إن المرسوم رقم «23» لسنة 2020 المُشار إليه، منح إمكانية الطعن على قرارات دائرة الأراضي والأملاك ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان وكذلك الإجراءات التي تتخذها أي منها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، إلى هذه اللجنة دون غيرها في الإمارة.

مرسوم تشريعي

بيع الورثة للعقارات  السكنية في إمارة دبي

تطبق أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 2020 بشأن تنظيم بيع الورثة للعقارات السكنية في دبي على العقار السكني الذي يرغب أي من الورثة في بيعه، وفقاً للأحكام والإجراءات والضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. ولا تطبق الأحكام على المساكن الجاهزة التي يتم منحها من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وتسري بشأنها أحكام القانون رقم (4) لسنة 2011 ولائحته التنفيذية.
وتتضمن شروط وإجراءات بيع العقار السكني، أنه يجوز لأي وارث أو من يمثله قانوناً التقدم لدائرة الأراضي والأملاك بطلب الموافقة على بيع العقار السكني، وفقاً للإجراءات والمتطلبات التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.
وتتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة، وعلى وجه الخصوص المؤسسة وهيئة تنمية المجتمع في دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر، إجراء دراسة حالة للطلب المقدم إليها على أن يراعى في هذه الدراسة التحقق من أنه يتوفر لدى جميع الورثة أي من الحالات التالية:
أن يكون لديهم مسكن آخر أو أرض مخصصة للسكن، منحة أو ملك. و أن يكون العقار السكني لا يفي بحاجتهم لأي سبب من الأسباب، ويشمل ذلك عدم تناسب عددهم مع مساحة العقار السكني. وأي حالات أخرى تقبلها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في الإمارة.
ويجب ألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون بيع العقار السكني، وألا يلحق بأي من الورثة ضرر نتيجة بيع العقار السكني، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، ويشمل ذلك عدم توفر مسكن بديل ومناسب من حيث القيمة والموقع والمساحة، سواء كان هذا العقار السكني منحةً أو ملكاً.
وتتولى الدائرة بعد التحقق من صحة الطلب والمستندات المرفقة به، وبعد اكتمال إجراء دراسة الحالة، إخطار باقي الورثة بطلب الوارث ببيع العقار السكني، وفقاً لوسائل الإخطار التي يتم تحديدها بقرار من المدير العام، للإفادة بمرئياتهم نحو الموافقة أو رفض طلب بيع العقار السكني، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ إخطارهم بالطلب. 
الموافقة على بيع العقار
وفي حال موافقة جميع الورثة على طلب بيع العقار السكني، تتولى الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيعه، سواء عن طريق تقدم أحد المشترين لشراء العقار السكني وفقاً لقيمته السوقية التي تقدرها الدائرة، أو بطريق المزايدة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 ولائحته التنظيمية المشار إليهما والتشريعات السارية في هذا الشأن. وعلى الدائرة التحقق من توفر الشروط التالية قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لبيع العقار السكني:
- أن يكون المشتري مواطناً، وذلك في الأحوال التي يكون فيها العقار السكني خارج مناطق تملُّك غير المواطنين للعقارات في الإمارة وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2006 المشار إليه.
وأن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة أو المؤجل استحقاقها للجهات الحكومية المعنية على العقار السكني، إن وجدت، ويجوز للدائرة قبول طلب تأجيل استيفاء تلك المبالغ لما بعد بيع العقار السكني، إذا قدّم الوارث مقدّم طلب بيع العقار السكني أسباباً مبررة للتأجيل، وفي هذه الحالة يتم استيفاء المبالغ المستحقة أو المؤجل استحقاقها للجهات الحكومية المعنية من حصيلة بيع العقار السكني، وذلك قبل توزيعه على الورثة.
وأن يوافق المشتري على إيداع مبلغ بيع العقار السكني في حساب الدائرة لتتولى توزيعه على الورثة بحسب حصة كل منهم في العقار السكني.و أي شروط أخرى تحددها الدائرة بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية بموجب القرارات الصادرة عن المدير العام في هذا الشأن.
رفض بيع العقار
وأشارت المادة (6) من المرسوم إلى أنه في حال مُضي المدة دون أي رد من الورثة بعد التحقق من استلامهم أو علمهم بالإخطار، أو في حال رفض أي من الورثة الطلب المقدم ببيع العقار السكني، تتولى الدائرة إجراء التسوية الودية بين الورثة، إن أمكن ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات والمدد التي تعتمدها الدائرة في هذا الشأن.
وفي حال قبول جميع الورثة مساعي الدائرة في التسوية الودية، يتم إثبات هذه التسوية بموجب عقد يتم التوقيع عليه من قبل الورثة أو من يمثلهم قانوناً، والتصديق عليه من قبل الدائرة وفقاً للتشريعات السارية، وتقوم الدائرة في هذه الحالة بالسير في إجراءات بيع العقار السكني. وإذا استمر رفض أي من الورثة للطلب المقدم ببيع العقار السكني على الرغم من مساعي الدائرة بإجراءات التسوية الودية، تُصدِر الدائرة وثيقة رسمية لصالح الوارث مقدم الطلب تفيد فيها تعذر إجراء التسوية الودية بين الورثة، لغايات تمكين مقدم الطلب من رفع دعوى بيع العقار السكني عن طريق اللجنة.
وبحسب المادة (7) يجوز لكل ذي مصلحة الطعن أمام اللجنة على القرارات التي تصدرها الدائرة أو المؤسسة والإجراءات التي تتخذها أيّ منها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، على أن يقدم الطعن خلال 10 عشرة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرارات أو الإجراء المطعون ضده، ويتم النظر والفصل في هذا الطعن من قبل اللجنة وفقاً للإجراءات والمدد والضوابط والحالات التي تقررها اللجنة في هذا الشأن.
تشكيل اللجنة القضائية
وتنص المادة (8) على أن يتم نظر كافة الطلبات أو الادعاءات أو المنازعات التي تنشأ بين الورثة بسبب بيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذا المرسوم، بما في ذلك الطعن على القرارات التي تصدرها الدائرة أو المؤسسة أو الإجراءات التي تتخذها أي منها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، من قبل اللجنة التي يتم تشكيلها بقرار من الحاكم من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات القانونية والمالية والعقارية.
وتختص اللجنة دون غيرها في الإمارة بالنظر والفصل في الطلبات والادعاءات والمنازعات والطعون على أن يحدد في قرار تشكيل اللجنة كيفية اختيار أعضائها، وتحديد اختصاصاتها وصلاحياتها، وبيان حجية أحكامها، وآلية تنفيذها، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.
وتنص المادة (9) على أن تقضي اللجنة ببيع العقار السكني بطريق المزايدة في حال تعذر قسمة العقار السكني عيناً، أو أن يكون من شأن القسمة عيناً إحداث ضرر أو نقصاً كبيراً في قيمة العقار السكني، وعلى المُدّعي في هذه الحالة اختصام جميع الورثة، وللجنة إذا قررت بيع العقار السكني بطريقة المزايدة أن تقصر المزايدة على الورثة إذا طلبوا ذلك بالإجماع.
وعلى اللجنة أن تراعي في قرارها الصادر ببيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذه المادة ألا يلحق بأي من الورثة أي ضرر، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة.
ولا يجوز للجنة قبول أي طلب أو ادعاء يتعلق ببيع العقار السكني وفقاً لأحكام هذا المرسوم، ما لم يكن لدى مقدم الطلب أو المدعي الوثيقة الرسمية. وعلى اللجنة إيداع مبلغ بيع العقار السكني وفقاً لحكم هذه المادة في حساب الدائرة، لتتولى توزيعه على الورثة بحسب حصة كل منهم في العقار السكني.
توفير الحلول البديلة
إذا تبين لدائرة الأراضي والأملاك من خلال دراسة الحالة أن أياً من الورثة ليس لديه مسكن آخر غير العقار السكني المطلوب بيعه، أو أن هناك ضرراً سيلحق بأي من الورثة نتيجة بيع العقار السكني، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات والمطلقات والأرامل والأشخاص ذوي الإعاقة، فعلى الدائرة التنسيق مع المؤسسة لتوفير حلول إسكانية بديلة لهؤلاء الورثة وفقاً للإجراءات والضوابط والاشتراطات التي يتم اعتمادها بين الدائرة والمؤسسة في هذا الشأن.
ويُوقف النظر في طلب بيع العقار السكني لحين توفير حل إسكاني بديل للورثة من قبل المؤسسة، أو بمضي سنة واحدة من تاريخ تقديم طلب بيع العقار السكني، أيهما أقرب.
وإذا تعذر على المؤسسة توفير حل إسكاني بديل للورثة عند حلول الأجل لأي سبب من الأسباب، وتبيّن من خلال دراسة الحالة أن هناك ضرراً سيلحق بالورثة نتيجة بيع العقار السكني، فإنه يوقف النظر في طلب بيع العقار السكني، ويتم إعادة النظر في هذا الطلب عند توفر الحلول الإسكانية البديلة، على أن تعمل المؤسسة على توفير الحلول الإسكانية البديلة في أقرب وقت ممكن.

3 شروط جوهرية قبل السماح بإجراءات بيع الورثة للعقار السكني

في قانون ومرسوم أصدرهما محمد بن راشد:

تنظيم الملكية العائلية وبيع الورثة للعقارات السكنية بدبي

3439494.jpg

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المعارضة الديمقراطية مجددا المسؤولية عن الإغلاق الجزئي الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية لليوم السادس.
ولجأ ترامب إلى تويتر للحديث عما وصفه بأنه "عرقلة" الديمقراطيين، وصدور حكم محكمة الشهر الماضي يحمي مئات الآلاف من المهاجرين الذين تم إدخالهم إلى البلاد بشكل غير قانوني، على أنهم أطفال.
وقال إنه لو لم يصدر الحكم بشأن برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة، لكان هناك اتفاق بشأن بناء الجدار.
وصدر حكم محكمة من الدائرة التاسعة في كاليفورنيا يوم الثامن من نوفمبر، حيث أمر الإدارة بمواصلة برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة.
ووصف ترامب الحكم بأنه "سخيف" وقال إنه بعد صدوره "ألغى" الديمقراطيون اتفاقا أجراه معهم حاول من خلاله تمويل جدارا حدوديا.
وغرد قائلا: هذا ما نحن فيه الآن، عرقلة الديمقراطيين للجدار المطلوب".
وتم تطبيق برنامج الإجراء المؤجل للوافدين في سن الطفولة في العام 2012 وقام بحماية ما يقدر بـ 700 ألف مهاجر من الترحيل ومعظمهم من أصول إسبانية.
وأعلن ترامب عن خطط في سبتمبر العام 2017 للتخلص تدريجيا من هذا البرنامج، قائلا إن الرئيس باراك أوباما تجاوز سلطاته الدستورية عندما أصدره، ما تسبب في رفع العديد من الدعاوى القضائية ضد تلك الخطط.

ترامب يحمل الديمقراطيين مجدداً مسؤولية "الإغلاق الجزئي"

حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس المعارضة الديمقراطية مجددا المسؤولية عن الإغلاق الجزئي الحالي للوكالات والمؤسسات الاتحادية لليوم السادس.

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم «1» لسنة 2018 بشأن تنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، بهدف إيجاد حلول إسكانية للمستفيدين وأفراد عائلاتهم تتناسب واحتياجاتهم المعيشية، وتسهم في الحفاظ على الترابط الأسري فيما بينهم، مع مراعاة الحفاظ على هيكل التركيبة السكانية في مناطق سكن المواطنين.
 
شروط
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/02_tttv2.jpg" height="248" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/02_tttv2.jpg" width="456"/>
وحدد المرسوم شروط بيع المسكن أو الأرض السكنية الممنوحة من قبل حكومة دبي، حيث يجوز لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناءً على طلب المُستفيد أو من يُمثله قانوناً، التصريح له ببيع المسكن أو بيع الأرض الممنوحة الفضاء أو المشغولة ببناء، سواءً كان هذا البناء بتمويل ذاتي أو بقرض من المؤسسة، شريطة أن تتوفر لدى المُستفيد أرض أو مسكن آخر، منحة أو ملك.
أو يكون المسكن الممنوح لا يفي بحاجته وحاجة عائلته، بالنظر إلى عدد أفراد عائلته ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها مؤسسة محمد بن راشد للإسكان.
 
كما اشترط المرسوم أن تكون الغاية من بيع المستفيد للمسكن أو الأرض الممنوحة، شراء أرض سكنية أو مسكن آخر، على أن يتم البيع في هذه الحالة وفقاً للضوابط المعتمدة لدى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في هذا الشأن، وأن يوافق المُستفيد خطياً على أن تتولى المؤسسة الإشراف على تنفيذ الحلول الإسكانية التي لأجلها تمت الموافقة على بيع الأرض أو المسكن الممنوح.
بما في ذلك وضع ثمن البيع تحت تصرفها، وأن يتعهد المُستفيد خطياً بعدم مُطالبة المؤسسة بمنحه مسكن أو أرض في حال تمام البيع.
 
ومن بين شروط بيع المسكن أو الأرض الممنوحة كذلك، أن يحمل المشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقية التي تُقدرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية.
وأن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان في ذِمّة المُستفيد، إن وجدت، على أن تتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة ملكية للمشتري بعد إتمام عملية البيع.
 
ورثة المُستفيد
 
وأجاز المرسوم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بناءً على طلب ورثة المُستفيد أو من يُمثّلهم قانوناً، التصريح لهم بالتخارج فيما بينهم، أو ببيع الأرض الممنوحة لمُورّثهم سواءً كانت فضاءً أو مشغولة ببناء، وفقاً لعدد من الشروط منها:
 
أن تتوفر لدى ورثة المُستفيد أرض أو مسكن آخر، منحة أو ملك، وأن يكون المسكن الممنوح لمُورّثهم لا يفي بحاجتهم الفعلية، اعتباراً لعددهم ومساحة المسكن الممنوح، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها المؤسسة.
 
كما اشترط المرسوم أن يحمل المشتري جنسية دولة الإمارات، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية التخارج أو البيع، وألا يقل ثمن البيع عن القيمة السوقية التي تُقدرها دائرة الأراضي والأملاك بتاريخ نقل الملكية، كما اشترط أن يتم سداد كافة المبالغ المستحقة أو المؤجل استحقاقها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان بِذِمّة مُورّثهم المُستفيد، إن وجدت.
وألا يلحق بأي من ورثة المُستفيد أي ضرر نتيجة البيع، وعلى وجه الخصوص كبار السن والقُصّر وغير المتزوجات وذوي الإعاقة والأرامل، وتتولى دائرة الأراضي والأملاك إصدار شهادة ملكية للمتخارج له أو المشتري بعد إتمام عملية التخارج أو البيع.
 
المبادلة 
كما أجاز المرسوم لبلدية دبي، بناءً على طلب المُستفيد أو من يُمثله قانوناً التصريح له بمبادلة الأراضي الفضاء أو المُقام عليها البناء، وفقاً لعدد من الشروط منها: أن يقدم المُستفيدان ما يُثبت اتفاقهما على المبادلة، وأن يتعهد المُستفيد خطياً بعدم مطالبة البلدية بأي فروقات نتيجة هذه المبادلة.
وأن تكون الغاية من المبادلة حل مشكلة إسكانية من شأنها أن تعود على كلا المُستفيدين أو أحدهما بالنفع، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تجريها بلدية دبي، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية المبادلة.
 
استبدال أرض حكومية بأرض ممنوحة 
يجوز لبلدية دبي، بناءً على طلب المُستفيد أو من يُمثله قانوناً، استبدال أرض سكنية مملوكة للحكومة بأرض ممنوحة له، شريطة أن تكون الغاية من الاستبدال حل مُشكلة إسكانية من شأنها أن تعود على المُستفيد وعائلته بالنفع، ويتم التحقق من توفر هذا الشرط بموجب دراسة حالة تُجريها بلدية دبي، وفقاً للضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن.
 
كما يشترط المرسوم لغايات إتمام عملية الاستبدال أن تكون الأرض الممنوحة التي يطلب استبدالها خالية من أي بناء أو تكون غير صالحة للبناء عليها لأسباب طبيعية أو تخطيطية أو غيرها، وأن تتوفر لدى البلدية أرض حكومية سكنية شاغرة غير مُخصصة للخدمات العامة أو لمُستفيد آخر، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية الاستبدال.
وأن يتعهد المُستفيد خطياً بعدم المطالبة بأي مبالغ في حال كانت قيمة الأرض الممنوحة أعلى من قيمة الأرض الحكومية محل الاستبدال، وأن يتم تسجيل الأرض الحكومية محل الاستبدال في حال إتمام الاستبدال كأرض ممنوحة.
 
شراء مُكمِّلات الأراضي الحكومية المُلاصِقة
 
وبحسب المرسوم، يجوز لبلدية دبي، بناءً على طلب المُستفيد أو من يُمثله قانوناً، الموافقة على طلب شراء مُكمّلات الأراضي المملوكة للحكومة المُلاصِقة للأرض الممنوحة أو المسكن الممنوح، وفقاً لعدة شروط هي: أن يكون الجُزء المُكمِّل للأرض أو المسكن الممنوح المطلوب شراؤه مُلاصِقاً للأرض أو المسكن وغير صالح للاستفادة منه للخدمات العامة أو غير مخصص للأغراض السكنية.
وأن تُضم الأرض التي يتم شراؤها وفقاً لأحكام المرسوم إلى الأرض أو المسكن الممنوح وأن يتم تسجيلها كمنحة، على ألا يترتب على بيع مُكمِّلات الأراضي الحكومية المُلاصِقة للمُستفيد طالب الشراء الإضرار بمُستفيد آخر، وألا تكون هناك موانع قانونية أو حقوق للغير تحول دون إتمام عملية الشراء.
 
اشترط المرسوم الحصول على موافقة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالنسبة لشراء مُكمِّلات الأراضي الحكومية المُلاصِقة للمسكن الممنوح، وأن يُسدد المُستفيد لبلدية دبي القيمة السوقية لمُكمِّلات الأرض الحكومية المُلاصِقة المطلوب شراؤها.
تأجير المسكن المُنشأ على الأرض الممنوحة
 
أجاز المرسوم لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، التصريح للمُستفيد بتأجير المسكن المُنشأ على الأرض الممنوحة، وفقاً للشروط التي يعتمدها مجلس إدارة المؤسسة في هذا الشأن، بعد سداد الرسم المُقرر، ويُعتبر باطلاً عقد الإيجار الذي يتم إبرامه خلافاً لشروط التأجير التي يعتمدها المجلس، ويكون للمؤسسة وبالتنسيق مع الجهات المعنية اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لإخلاء المسكن.
إجراءات التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة 
 
وفقاً للمرسوم، يتم التصرف بالأراضي والمساكن الممنوحة، وفقاً لإجراءات محددة منها: تقديم طلب إلى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أو بلدية دبي، وفقاً للنموذج المعدّ لديهما لهذه الغاية،. 
 
 مُعززاً بالمستندات المطلوبة، على أن يقوما بدراسة الطلب والتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات الصادرة بموجبه، والضوابط المعتمدة في هذا الشأن. 
 
ويتولى مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو المدير العام لبلدية دبي كل في مجال اختصاصه باعتماد التصرفات المقررة بموجب هذا المرسوم، وتقوم المؤسسة أو البلدية، بخصم الرسوم المقررة بموجب هذا المرسوم والمبالغ المستحقة لأي منهما من الأثمان والبدلات للتصرفات المحددة بموجب أحكامه، وفقاً للآلية المعتمدة لديهما في هذا الشأن. 
وعلى كافة الجِهات المعنية في دبي، كل في حدود اختصاصه، تقديم الدعم اللازم للمؤسسة أو البلدية، لتمكينهما من القيام بمهامهما المقررة بموجب هذا المرسوم. 
 
 واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات التي تصدر تطبيقاً لأحكامه. ولكل ذي مصلحة التظلم خطياً إلى مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أو المدير العام لبلدية دبي، بحسب الأحوال، من القرارات أو الإجراءات المُتخذة بحقه بموجب هذا المرسوم، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المُتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه من قِبَل لجنة يُشكلها مجلس الإدارة أو المدير العام، ويكون القرار الصادر في شأن التظلم نهائياً.
 
ويُصدر مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان والمدير العام لبلدية دبي كل في حدود اختصاصه، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، وتنشر في الجريدة الرسمية لحكومة دبي. 
 
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
 
*  تخويل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان التصريح ببيع المسكن أو الأرض 
 
*  السماح ببيع المسكن الممنوح إذا كان لا يفي بحاجة المستفيد وعائلته 
 
* الجنسية الإماراتية للمشتري شرط التصريح بالبيع مع عدم وجود موانع 
 
*  حماية كبار السن والقُصّر والأرامل وغير المتزوجات وأصحاب الهمم من أي ضرر 
 
*  بلدية دبي تُجيز مبادلة الأراضي والمساكن الممنوحة شرط عودة المبادلة بالنفع 
 
*  أتاح تخارج الورثة أو بيعهم الأرض الممنوحة لمورِّثهم فضاءً كانت أو مشغولة 
       
سلطان بن مجرن: ضمان جديد لتحقيق الأهداف الاجتماعية
 
<img _fcksavedurl="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2598731.jpg" height="308" src="https://media.albayan.ae/images/fahmi559/2598731.jpg" width="456"/>
 
قال سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يأتي المرسوم رقم «1» لسنة 2018 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في إطار التشريعات والقوانين التي تهدف بمجملها إلى تقديم الحلول الشاملة، بما يعود بالخير على جميع الأطراف».
وأضاف: «المرسوم الجديد المتعلق بتنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في إمارة دبي، يسهم في إيجاد الحلول الإسكانية للمُستفيدين وأفراد عائِلاتِهم، على نحو يتناسب مع احتياجاتِهم المعيشيّة، ويضمن السعادة والاستقرار لهذه العائلات، من خلال إيجاد الضوابط والشروط التي تحكم عمليات بيع تلك المساكن والأراضي التي يحددها المرسوم.
ويبدو جلياً أن الغرض النبيل من هذا المرسوم، إذ إنه يسهم من جهة في تعزيز الترابُط الأسري، بينما يضمن من جهة أخرى الحفاظ على هيكل التركيبة السُّكانية في مناطق سكن المُواطنين».
 
وتابع بن مجرن: «لقد قدّم المرسوم من خلال جميع بنوده إجابات شاملة لكافة التصرفات المرتبطة بالأراضي والمساكن الممنوحة، ولم يترك مجالاً للاجتهاد، لتفادي وقوع ضرر على أي فئة سكانية، وبما يضمن أصلاً تحقيق الأهداف الاجتماعية من المنح، من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الرسمية ذات الصلة، بما في ذلك دائرة الأراضي والأملاك والبلدية ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان».

يراعي الاحتياجات المعيشية للمستفيدين ويدعم إيجاد حلول إسكانية

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتنظيم التصرّف بالأراضي والمساكن الممنوحة في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم «1» لسنة 2018

تلقت إدارات المناطق التعليمية تعميماً من علي ميحد السويدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة حدد من خلاله آليات استخراج نتائج نهاية العام الدراسي الجاري 2010-2011، والإجراءات الخاصة بالترفيع، وما يتبعها من برامج علاجية، واحتساب درجات حالات الغياب، بالإضافة إلى استعراض المهارات الأساسية لمادتي اللغة العربية والرياضيات في الصفوف من الأول للثالث الإبتدائي.
ويرفع بحسب التعميم الطالب في المرحلة من 1-5 من صفه إلى الصف الذي يليه إذا حصل على النهاية الصغرى على الأقل في جميع المواد الدراسية في نهاية العام وعلى درجة اقل من النهاية الصغرى بمستوى تقييم «ف» شريطة أن يخضع لبرامج علاجية لتعويض المهارات التي لم تتحقق لديه في نهاية العام الدراسي.
وأوضح التعميم أن ترفيع الطالب يجب أن يتم من خلال دور التوجيه التربوي بالمناطق المناط به تحديد المهارات الأساسية من إجمالي المهارات «لمادتي اللغة العربية والرياضيات» للصفين 4-5 وتحديد التكليفات المناسبة لمواد «الإسلامية والانجليزية والعلوم والمواد الاجتماعية حسب المهارات المطلوب إكسابها للطالب في المادة والتأكد من معايير بناء الورقة الاختيارية لكل من مادتي العربية والرياضيات والإشراف المباشر على تطبيق البرامج العلاجية بالمدارس المستهدفة، وتطرق التعميم إلى دور إدارة المدرسة من خلال قيامها بحصر الطلبة الحاصلين على درجات دون النهاية الصغرى في مختلف المواد الدراسية المقررة وحسب الصف وتكليف معلمي المواد الدراسية بإجراء تشخيص لطلبتهم الحاصلين على درجات دون الحد الأدنى في جميع المواد المقررة على الصف على أن يحدد المعلم مستوى فقدان المهارة حسب المادة الدراسية بشكل دقيق مستنداً إلى سجله وملاحظاته خلال الفصول الثلاثة وتشكيل فرق البرامج العلاجية بعدد أعضاء لا يقل عن 3 من معلمي المدرسة لتنظيم برامج علاجية والإشراف على تطبيقها وتنفذها وتقييمها والإشراف على عملية ترفيع الطلبة مع الاحتفاظ بمستندات تطبيق البرامج وإخطار أولياء أمور الطلبة المستهدفين في البرامج العلاجية بزمن والية التطبيق ومنح الطالب الذي لم يجتز البرنامج العلاجي تقريراً يوضح كافة الدرجات الحاصل عليها الطالب قبل وبعد الترفيع لتمكين ولي الأمر من الوقوف على المستوى الحقيقي للطالب.
 
برامج علاجية
أما عن البرامج العلاجية فتصنف حسب تطبيقها على نوعين علاجي ينتهي بإجراء تقييم ورقة اختبار ينفذ لمادتي اللغة العربية والرياضيات لجميع الصفوف من «1-5» والثاني علاجي ينتهي بتكليف يتناسب مع المهارات المفقودة لدى الطالب ينفذ لبقية المواد الدراسية، على تنفذ البرامج العلاجية بعد استكمال إدخال كافة درجات الطلبة للفصل الدراسي الثالث في برنامج التقويم والامتحانات الالكتروني وينفذ البرنامج العلاجي خلال أسبوعين متضمناً كافة الإجراءات التقييمية «اختبار أو تكليفات»، اما عن آليات بناء البرنامج فيتم بناؤه ليشمل المهارات الأساسية لمقررات الفصول الثلاثة ويقيم البرنامج من 100 درجة للاختبار أو التكليف وتصمم تكليفات خاصة بمواد التربية الإسلامية واللغة الانجليزية والعلوم والدراسات الاجتماعية لتتناسب مع مستوى الطلبة المستهدفين من البرامج والمعدة من قبل معدي المواد الدراسية ولا يسند تطبيق البرنامج العلاجي لمدرس المادة نفسه بل يطبق وينفذ بشكل عام لجميع الطلبة المستهدفين من قبل أكفأ معلمي المادة ويشرف فريق البرامج العلاجية بالمدرسة المركز على تنفيذ البرامج وإجراءات تطبيق وتقييم كافة المواد الدراسية.
 
احتساب الدرجات
وحدد التعميم احتساب درجة الطالب في البرنامج العلاجي على أن يتم الاحتفاظ بالدرجة النهائية المستخرجة للطالب بعد الفصل الدراسي الثالث والمرصودة في البرنامج الالكتروني للتقويم والامتحانات دون تعديل وتحتسب درجة الطالب في البرنامج العلاجي من 100 درجة وترصد له الدرجة التي حصل عليها من تنفيذ البرنامج كدرجة نهائية دون تعديل في خانة خاصة بالبرنامج للمادة الدراسية المستهدفة في البرنامج الالكتروني للتقويم والامتحانات، ومعالجة الدرجة دون الحد الأدنى وتتم آلياً من خلال البرنامج الالكتروني.
وأوضح التعميم آلية احتساب الدرجات لحالات الغياب وتتضمن عدم رصد صفر للطالب في خانة التقويم المستمر إلا إذا تغيب غيابا غير مبرر عن كامل إجراءات التقويم المستمر لمادة دراسية خلال فصل دراسي حيث يرصد له «غ» في خانة الإجراء وتحتسب درجة صفر ومن ثم يتم احتساب درجته في نهاية العام الدراسي آلياً عن طريق النظام الالكتروني، أما المتغيب بشكل مبرر لمادة أو أكثر يرصد له «غ، م» في خانة ذلك الإجراء ويتم احتساب درجة الطالب في نهاية العام وفق المدخلات في كل فصل وحسب التسلسل الزمني لتلك المدخلات وتضمن التعميم حالات الغياب الأربع والإجراء الخاص بكل واحدة منها وهي غياب عن التقويم المستمر والحضور في امتحان نهاية العام، حيث يتقدم الطالب لاختبار بديل في نهاية الفصل معد من قبل المدرسة من 100 أما الغائب عن التقويم بما فيه الاختبار البديل مع الحضور في الفصل الثاني يحق للطالب التقدم للاختبار المؤجل البديل الذي تعده المدرسة وتحتسب درجته للفصل المتغيب عنه.
أما الغياب المبرر عن فصل دراسي كامل وكافة إجراءاته الملحقة به من اختبار بدلي ومؤجل بديل تحتسب له مجموع درجتين مستحقتين للفصلين الأخيرين في 100 ويؤخذ مجموع الوزنين النسبيين للفصلين، فيما يطبق للطالب المتغيب عن فصلين دراسيين كاملين برنامج علاجي وإجراء تقييم لجميع المواد الدراسية المعتمدة للصف وفي حال عدم اجتيازه أو تحقيقه للحد الأدنى في أي مادة بعد تطبيق البرنامج يرصد له النهاية الصغرى، وفي حالة الغياب عن الفصول الثلاثة يبقى لإعادة نفس الصف في العام المقبل، ويخضع المتغيب عن إجراءات العلاج لبرنامج مطلع العام الدراسي الجديد مع إبلاغ ولي الأمر وترصد له الدرجة الحاصل عليها في برنامج التقويم والامتحانات.

برامج علاجية لمتدني المستوى وضوابط لاحتساب درجات الغائبين

«التربية» تحدد  آليات استخراج نتائج نهاية العام

target4471870651034706755.jpg

ألزمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي زوجاً بدفع 401 سبيكة ذهبية إيرانية أو ما يعادل مبلغ 238 ألف درهم كمهر مؤجل لمطلقته بعد حكم التفريق بينهما بسبب سوء معاملته لها وقيامه بضربها ضرباً مبرحاً أثبته التقرير الطبي.وكانت الزوجة (آ.ع.آ) إيرانية قد أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بخلعها من زوجها (م.م.ر) لسوء معاملته لها وقيامه بسبها وضربها، طالبة إلزام زوجها بدفع صداقها المؤجل والنفقة الشاملة وقضت محكمة الدرجة الأولى بإحالة النزاع إلى حكمين لبحث أسباب الخلاف ومحاولة الإصلاح بين الزوجين، حيث اختار كل منهما حكماً من جانبه وقدم كل من الحكمين تقريراً بما خلص إليه من رأي حيث اختلفا حول مسألة استحقاق الزوجة لحقوقها الزوجية بعد التفريق بينها وبين زوجها فقامت المحكمة بتعيين حكم مرجح بين الرأيين وقضت بما انتهى إليه رأي الأغلبية وذلك للتفريق بين الزوجين بطلقة بائنة مع إسقاط صداقها ونفقة عدتها.ولم يلق الحكم قبولاً لدى الزوجة التي طعنت فيه بالاستئناف حيث قضت محكمة استئناف الشارقة بإحالة النزاع إلى التحقيق وفق ما جاء في قضاء الحكم التمهيدي ونظرت الهيئة في الطعن في غرفة المشورة ورأت تحديد جلسة لنظر الموضوع حيث نعت الزوجة على الحكم المطعون فيه في السبب الأول بأنه شابه البطلان المتعلق بالنظام العام لابتنائه على الأسباب التي أسس عليها قضاء محكمة أول درجة والذي جاء باطلا لاستناده إلى الحكم التمهيدي الصادر منها بإحالة موضوع النزاع إلى حكمين، حيث كان الأولى أن تقضي بحكم التفريق بينهما دون الحاجة بإحالة النزاع إلى حكمين وجعل حكمهما أساسا لقضائه ذلك أن الضرر الموجب للتفريق بينهما وهو إثبات تعديه بالضرب المبرح عليها وفق ما جاء في التقرير الطبي.إلا أن المحكمة رأت أن هذا النعي من جانب الطاعنة غير سديد لأن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام كما أن المقرر في قضائها أن بطلان الإجراء مناطه أن ينص القانون على بطلانه، وقد أصدرت محكمة الدرجة الأولى حكما تمهيديا أحالت بموجبه النزاع بين الطرفين إلى الحكمين ثم عينت حكماً ثالثاً مرجحاً وقد خلصوا جميعاً إلى وجوب التفريق بينهما بطلقة بائنة، حيث أنه وإن كان من المقرر في المذهب المالكي المعمول به داخل دولة الإمارات من أنه يكفي للحكم بالتطليق للضرر إذا ثبت بأي صورة من صوره التي تتحقق به المضارة للزوجة ولو لمرة واحدة، وهو ما حدث فعلا للزوجة حيث ان الضرر قد وقع عليها بالفعل من جراء تعدي زوجها عليها بالضرب المبرح وهو ما أثبته التقرير الطبي مما يجعل الزوجة مستحقة لإجابة طلبها التطليق من زوجها وقد تحققت الغاية التي تريدها الزوجة وعلى ذلك يكون نعيها على الحكم مبنيا على غير أساس.وفي السبب الثاني نعت الزوجة في الوجه الأول على الحكم بالفساد في الاستدلال بأنه لم يقض لها بمهرها المؤجل والذي نص عليه عقد النكاح وقدره (401) سبيكة ذهبية إيرانية والتي تعادل قيمتها بعملة دولة الإمارات ما يقارب 238 ألف درهم ما زالت في ذمة الزوج والذي يحل بأقرب الأجلين وقد قضى لها بالطلاق وهو أقرب الأجلين فيحل بذلك كامل مهرها المؤجل ..إلا أن الحكم لم يقض لها بذلك. وفي الوجه الثاني من النعي رأت الزوجة أن الحكم قد خالف أيضا الشرع والقانون عندما اغفل النفقة الواجبة لها.ورأت المحكمة أن هذا النعي في وجهه الأول سديد ذلك أنه من المقرر أن المهر هو ما يقدمه الزوج من مال معلوم للزوجة يجب ويجب بالعقد ويتأكد بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة إذا ثبت وقوع الضرر على الزوجة بطرق الإثبات الشرعية وبالأحكام الفضائية الصادرة على الزوج، أما في الوجه الثاني فارتأت أن النعي في غير محله إذ أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقضي به من نفقة ومسكن وتوابعها وفق يسار المنفق عليه من سلطة المحكمة متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم.وحكمت المحكمة بنقض الحكم جزئيا فيما قضى به في شأن مؤجل مهر الزوجة وبإلزام الزوج بدفع الرسوم والمصاريف المناسبة ومبلغ 1500 درهم مقابل اتعاب المحامي يؤديها للزوجة وأمرت بمصادرة نصف التأمين المودع، وفي موضوع الاستئناف الثاني أمرت بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إسقاط مؤخر صداق الزوجة وبإلزام الزوج بأن يؤدي لها كامل صداقها المؤجل وهو ما يعادل 238 ألف درهم وتأييده فيما عدا ذلك.أبوظبي ـ مصطفى خليفة

المحكمة تؤيد خلع الزوجة لزوجها وتطالبه بدفع 401 سبيكة ذهبية إيرانية

كشف مسؤول في شركة نخيل ل«البيان الاقتصادي» تفاصيل الخيارات التي تتيحها الشركة حالياً لمشتري العقارات في المشاريع المؤجلة والتي تتلخص بإمكانية دمج المشترين عقاراتهم أو بيعها لطرف ثالث أو نقلها إلى خمسة مشاريع أخرى سينجز أربعة منها في الربع الأول من عام 2010 أما الخامس فسينجز نهاية العام المقبل. وأكد المسؤول عدم مضي نخيل في المشاريع المؤجلة حتى تتوفر الظروف الاقتصادية الملائمة.وأوضح المسؤول وهو يجيب على أسئلة «البيان الاقتصادي» عبر الهاتف والبريد الإليكتروني بأن الشركة «تمارس شفافية مطلقة مع عملائها وتطلعهم على حدوث تأخير في تسليم عدد من مشاريعها، ولكنها تطرح عليهم في الوقت ذاته خيارات تضمن الاستفادة المبكرة من إيراداتهم الاستثمارية». وقال المصدر إن نخيل تحمّلت مسؤولياتها كاملة عندما أعادت تقييم أهدافها العملية للتكيّف مع ظروف السوق الحالية، والتي استدعت إدخال بعض التغييرات في أولويات جدول الأعمال الخاص ببعض مشاريعها. ورداً على سؤال ل«البيان الاقتصادي» عن هوية المشاريع التي أجلتها الشركة والمشاريع التي سيتمكن المشترون من نقل استثماراتهم إليها أجاب «بأن المشاريع التي تقرر تأجيلها بالكامل هي (ترامب تاور، وليك ديستركت، ودبي بروميناد) أما المشاريع التي طال التأجيل مراحل منها فهي (بدره وفنيت ومرتفعات جميرا وحديقة جميرا، والفرجان) فيما يستمر العمل في المراحل الاخرى.وحول مواعيد إنجاز هذ المراحل المقترح نقل ممتلكات المستثمرين إليها أجاب المصدر» بأن إنجاز المرحلة الأولى من مشروعي بدرة وفنيت سيكون في الربع الثاني من 2010، أما أعمال التطوير في 1و2 وء2 و3 و4 وء4 و5 و6 بمشروع حديقة جميرا فستنجز في الربع الأول من 2010. أما أعمال التطوير في ضاحيتي مشروع مرتفعات جميرا فستنجز في الربع الأول من 2010 في حين ستنجز اعمل المرحلة الأولى من مشروع الفرجان نهاية عام 2010.وحول تساؤل «البيان الاقتصادي» عن الطريقة التي ستتبعها نخيل من أجل حماية حقوق الشركة والمستثمرين خلال تطبيق تلك الخيارات أجاب بأن «نخيل تطبق تلك الخيارات بشفافية عالية بحيث يجري عرض الخيارات على المستثمر ومناقشته والإجابة على كل تساؤلاته بوضوح تام ليتمكن من اتخاذ قراره الذي يمثل بعد المصادقة عليه ضمانة لمصالح الطرفين».دمجوأوضح المسؤول بشركة نخيل العقارية أن من حق الملاّك المستثمرين دمج مشترياتهم العقارية بصرف النظر عن عددها وقيمتها مادامت تقع في إطار محفظة مشاريعها. لكن المسؤول شدد على أن الدمج خيار متاح للمستثمرين في إطار المشاريع المؤجلة فقط. لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرص نخيل على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من الأفراد والشركات وبما يضمن تسريع عمليات انجاز المشاريع وتسليمها للملاّك.لا نقل ولا تبديلوأوضح: أن هذه الخطوة تمثل من ناحية أخرى فرصة جيدة لكل من يرى بأنه غير قادر على مواصلة تسديد التزاماته المالية للشركة لكنه غير ملزم بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستمرار باستكمال عقودهم مع الشركة. وأكد بأن خيار الدمج سيكون متاحاً للملاك فقط، ووفقاً لعقود جديدة غير قابلة للنقل أو التبديل.ورفض المسؤول إمكانية خفض الأسعار إلى جانب الدمج لاسيما وان السوق العقاري تعرض على خلفية الأزمة العالمية لحركة تصحيح سعرية فقد قال: نخيل ملتزمة بالأسعار المثبتة في عقودها مع المشترين.ويقول المراقبون إن القيمة الرأسمالية للعقارات لا تتأثر سلباً على المدى البعيد بقدر حتى لوتعرضت إلى تراجع سعري. وطبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي» فقد أصبح بإمكان الملاك من الأفراد الذين يملكون أكثر من عقار دمجها مع بعض في إطار تعاقدي قانوني جديد يسمح للمستثمرين بإلغاء التزاماتهم المالية في تلك العقارات وإبقاء عقار واحد أو أكثر وتحويل دفعاتهم المالية للعقارات التي لا يرغبون المضي بتملكها إلى العقار الذي يريد المالك الإبقاء عليه.وأضاف المسؤول ان قبول الملاك بخيار الدمج يستدعي توقيع اتفاقية جديدة مع نخيل، فيما ستصبح الاتفاقية القائمة والخاصة بالمشروع المؤجل لاغية وباطلة.وأشار إلى ان نخيل لا تقف بوجه من يرغب بإعادة بيع عقاره الى طرف ثالث لكنها اشترطت على هؤلاء تسوية كافة الدفعات المستحقة عليهم بالكامل طبقاً للشروط التعاقدية بينهم وبين نخيل.وقال المتحدث: لقد بات في إمكان المستثمرين في المشاريع التي تم تأجيلها الاستفادة من خيار دمج استثماراتهم إن كان لديهم استثمارات أخرى في حقيبة مشاريع نخيل. وفي هذه الحالة، سيستفيد المستثمر، من استلام العقار بصورة أسرع كما ستساعد هذه الخطوة المستثمرين على تخفيف أعبائهم المالية.خياراتوتتنوع خيارات نخيل التي تعرضها على المستثمرين لديها بين السماح لهم بدمج مشترياتهم العقارية في عقار واحد، أو نقل العقار من مشروع مؤجل إلى آخر على وشك الانجاز أو بيع العقار لمشتر جديد بعد تسديد ما بذمته بموجب العقد بين المشتري ونخيل.دمج المشتريات وجدولة الدفعاتنشرت «البيان الاقتصادي» في شهر أكتوبر من العام الماضي دراسة معمقة لشركة دايموند ديفلوبرز دعت كبار المطورين إلى التفكير بتطبيق 3 سيناريوهات لإحتواء آثار الأزمة، أبرزها إعادة جدولة دفعات المشترين وتحديد المشاريع القابلة للتأجيل وتحويل بعض المشاريع تحت مظلة واحدة، ودمج مشتريات المستثمرين فيها لضمان حماية المستثمرين من الوقوع في مشاكل التخلف عن السداد وتعريض مصالحهم ومصالح المطورين الرئيسيين للضرر. وسرعان ما طبقت شركات مثل ديار ونخيل ودبي للعقارات أغلب تلك السيناريوهات خلال العام الجاري.دبي ـ مشرق علي حيدر

في الواجهة

3 خيارات أمام المستثمرين في مشاريع نخيل المؤجلة

y12601.jpg

كشف مسؤول بشركة نخيل العقارية أن من حق الملاّك المستثمرين من الأفراد والشركات دمج مشترياتهم العقارية بصرف النظر عن عددها وقيمتها مادامت تقع في إطار محفظة مشاريعها.لكن المسؤول الذي كان يجيب عن أسئلة «البيان» بالبريد الالكتروني قد شدد على أن الدمج خيار متاح للمستثمرين في إطار المشاريع المؤجلة فقط. لافتاً إلى أن هذا الإجراء يأتي في سياق حرص نخيل على تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين من الأفراد والشركات وبما يضمن تسريع عمليات انجاز المشاريع وتسليمها للملاّك.وكانت «البيان» نشرت في شهر أكتوبر من العام الماضي دراسة لشركة دايموند ديفلوبرز دعت كبار المطورين إلى تحديد المشاريع القابلة للتأجيل ودمج مشتريات المستثمرين فيها لضمان حماية المستثمرين من الوقوع في مشاكل التخلف عن السداد وتعريض مصالحهم ومصالح المطورين الرئيسيين للضرر.وأوضح المتحدث بأسم نخيل: بأن هذه الخطوة تمثل خياراً يدعم كل من يرى بأنه غير قادر على مواصلة تسديد التزاماته المالية للشركة لكنه غير ملزم بالنسبة للمستثمرين الراغبين بالاستمرار باستكمال عقودهم مع الشركة. وأكد بأن خيار الدمج سيكون متاحاً للملاك فقط، ووفقاً لعقود جديدة غير قابلة للنقل أو التبديل.ورفض المتحدث التعليق على سؤال ل«البيان الاقتصادي» حول إمكانية خفض الأسعار إلى جانب الدمج لاسيما وان السوق العقاري تعرض على خلفية الازمة العالمية لحركة تصحيح سعرية. لكن المتحدث قال: نخيل ملتزمة بالاسعار المثبتة في عقودها مع المشترين. ويقول المراقبون بأن القيمة الرأسمالية للعقارات لا تتأثر سلباً على المدى البعيد بقدر حتى لو تعرضت إلى تراجع سعري.وطبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي» فقد أصبح بإمكان الملاك من الأفراد وشركات التطوير العقاري الذين يملكون أكثر من عقار ـ أكثر من ارض أو أكثر من وحدة سكنية - دمجها مع بعض في إطار تعاقدي قانوني جديد يسمح للمستثمرين بإلغاء التزاماتهم المالية في تلك العقارات وإبقاء عقار واحد أو أكثر وتحويل دفعاتهم المالية للعقارات التي لا يرغبون المضي بتملكها إلى العقار الذي يريد المالك الإبقاء عليه.واضاف المتحدث بأن قبول الملاك بخيار الدمج يستدعي توقيع اتفاقية جديدة مع نخيل، فيما ستصبح الاتفاقية القائمة والخاصة بالمشروع المؤجل لاغية وباطلة.وأشار المتحدث إلى ان نخيل لا تقف بوجه من يرغب بإعادة بيع عقاره لكنها اشترطت على هؤلاء تسوية كافة الدفعات المستحقة عليهم بالكامل طبقاً للشروط التعاقدية بينهم وبين نخيل.وقال المتحدث: لقد بات في إمكان المستثمرين في المشاريع التي تم تأجيلها الاستفادة من خيار دمج استثماراتهم إن كان لديهم اسستثمارات أخرى في حقيبة مشاريع نخيل. وفي هذه الحالة، سيستفيد المستثمر، من استلام العقار بصورة أسرع كما ستساعد هذه الخطوة المستثمرين على تخفيف أعبائهم المالية.دبي ـ مشرق علي حيدر

تشمل المشاريع المؤجلة.. نقل العقود أو تبديلها أو خفض الأسعار مرفوض

«نخيل» تسمح للملاك بدمج مشترياتهم العقارية

012020.jpg

50 عاماً على ثورة يوليو، قصة «طليعة الاشتراكيين» التنظيم السري لعبدالناصر، رئيس جمهورية من خارج العباءة.. (7 ـ 8)

قصة الاسبوع، بقلم: سعيد الكفراوي ، بستان الخيال

اعلن بنك دبي الوطني وادارة خدمات بي ام دبليو المالية عن اطلاق برنامج جديد لتمويل شراء السيارات طبقا لاحتياجات العميل، اطلق عليه «برنامج السداد الاختياري لمالكي سيارات بي ام دبليو». وبدأ بنك دبي الوطني ـ ولأول مرة في تاريخه الممتد على مدى ثمانية وثلاثين عاما ـ برنامجا جديداً لتقديم قروض لشراء السيارات، في حين دأبت شركة بي ام دبليو على تقديم منتجات وخدمات مالية من خلال ادارة الخدمات المالية بها على مدى اكثر من عشرين عاما، وقد قررت المؤسستان اطلاق أول مبادرة من نوعها لتقديم مزايا غير مسبوقة لمالكي سيارات بي ام دبليو في دولة الامارات. وبهذه المناسبة، تحدث صالح الهاشمي رئيس قطاع في ادارة الخدمات المصرفية للافراد ببنك دبي الوطني عن تلك الشراكة الجديدة قائلا: اننا نقدم هذا البرنامج الجديد لتمويل شراء السيارات لأول مرة في تاريخ البنك، ونحن نفخر بتعاوننا مع شركة رائدة في صناعة السيارات مثل شركة بي ام دبليو التي تنفق مع سياستنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على التزام بنك دبي الوطني نحو اتاحة الفرصة لعملائه للتمتع بخدمات مصرفية متنوعة. ومن ناحيته صرح باتريك كارا المدير الاقليمي لادارة الخدمات المالية لشركة «بي ام دبليو» في منطقة الشرق الاوسط قائلا: اننا نهتم بصورة كبيرة بما نقدمه من خدمات لسائقي سيارات بي ام دبليو وكذلك بعلاقتنا المتميزة مع بنك دبي الوطني، كما نؤمن تماما ان بنك دبي الوطني بوصفه شريكا لنا يحقق توقعات عملاء الشركة فيما يتعلق بعامل المرونة وجودة الخدمات المقدمة، واداء الاعمال بشكل عام، كما يسعدنا بشكل خاص ان نوفر لعملائنا في منطقة الشرق الاوسط نفس المنتجات والمميزات التي يتمتع بها جميع مالكي سيارات بي ام دبليو في كافة انحاء العالم. وتجدر الاشارة الى ان برنامج تمويل شراء سيارات بي ام دبليو متاح لاصحاب الحسابات في بنك دبي الوطني أو لغيرهم ممن ليس لديهم حساب في البنك، ويستطيع اصحاب الحساب المصرفي استخدام طريقة الخصم المباشر من حسابهم بدلا من الشيكات لتسوية مدفوعاتهم الشهرية. ويتميز البرنامج الجديد بمعدل فائدة مغر، كما يتيح للعملاء مرونة حقيقة وبدائل متعددة فيما يتعلق بطريقة سداد ثمن السيارات بي ام دبليو الجديدة.ويتمتع العملاء بحرية الاختيار بين عدد من طرق الدفع مثل تحديد قيمة الدفع المقدم، او السداد الشهري، او تحديد اجل القرض، وكذلك تحديد المبلغ المؤجل سداده لحين انتهاء المدة. وحول هذه الميزة الاخيرة اوضح كارا ان السماح للعميل بتأجيل سداد جزء من سعر السيارة لنهاية المدة يعد خطوة جديدة واضافة لاسلوب التمويل التقليدي، ويرجع السبب في السماح بمثل هذا الاجراء الى مراعاة التدفق النقدي للعميل. ومن بين الميزات الاخرى دفع الفوائد على الدين المتناقص المستحق من القرض فقط وسداد القرض دون التعرض لعقوبات او دفع الفائدة، ويمكن للعملاء التمتع بميزة دفع مقدم بسيط وتأجيل نسبة تصل الى 30% من سعر بيع التجزئة للسيارة حتى نهاية المدة، حيث يمكن للعملاء اختيار ما بين مدة 48 شهراً او 60 شهراً وبعدها يتم دفع المبلغ المتبقي كما يمكنهم كذلك تأجيل سداد اقساط شهرية بحد اقصى شهرين في العام. وعلاوة على ذلك يتسلم جميع العملاء المؤهلين لقروض السيارات بطاقة ائتمان بنك دبي فيزا كلاسيك، والتي تتيح اقل معدل فائدة في الامارات، وتمنح تسهيلات تشمل الاعفاء من سداد الرسوم السنوية خلال السنة الأولى لحمل البطاقة، والائتمان دون فائدة لمدة تصل الى 55 يوما، وتقديم بطاقتين اضافيتين مجانا وخيارات سداد مرنة. ويتم بمقتضى هذا البرنامج تسجيل العملاء بصورة آلية في قاعدة بيانات عملاء بي ام دبليو الحصرية، والتي تتمتع بالسرية الكاملة، وبذلك تتاح لهم فرصة الاستفادة من الميزات المتعددة، والعروض الخاصة لعملاء الشركة. ويعد هذا البرنامج التمويلي جديداً وفريداً في نوعه لخدمة مالكي سيارات «بي ام دبليو» في سوق الامارات.

نتائج البحث عن: الإجراء المؤجل

بيع الورثة للعقارات السكنية في إمارة دبي